نقل كرده وگفته است كه : شايد اين أقرب باشد . وظاهر اين است كه اين مخالفت در خصوص مسجد باشد ولكن ساير وقف ها چنين نباشد . ومحقق ثاني در شرح قواعد در اين تأمل كرده است وگفته است " آنچه شهيد گفته است معلوم نيست " . وبه هر حال هر چند قول شهيد خالى از قوت نيست لكن قول مشهور اظهر است . وتفحص از كيفيت وقف ضرور نيست . همين كه شايع است مسجد بودن ، كافى است . وبه هر حال اين سخن در خصوص مسجد است ودر ساير وقف ها نديدم قولي به كفايت نيت در وقف . بلكه لفظ وصيغه ضرور است . واما اشتراط قبول : پس ظاهر أكثر علما چنان كه از شهيد ثاني وصاحب كفاية ظاهر مىشود اين است كه شرط نيست مطلقا . واز جمعى نقل شده قول به اشتراط . وجمعى تفصيل داده اند به عدم اشتراط در مثل مسجد ورباط وأمثال آن . چون وقف از براي مسلمين است وممكن نيست قبول در حق آنها . دليل اشتراط مطلقا " أصل عدم انتقال " است . وبعضي گمان كرده اند كه در تذكره دعوى اجماع شده بر اينكه " وقف از عقود است " وعقد بدون قبول نمىشود " . وعبارت وما بعد آن دلالت دارد بر اينكه مراد أو بيان اشتراط قبض است ودعوى اجماع بر آن است . وأيضا : ظاهر عبارات بعد از اين مسأله خصوص عنواني كه در مسأله " اشتراط قبول " كرده . بلى صاحب مسالك در بيان قول به اشتراط گفته است " والقول الثاني ، اعتباره مطلقا . لاطبا قهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول " ، وظاهر اين ، دعوى اجماع است ، ولكن با وجودي كه خود از أكثر نقل عدم اشتراط كرده چگونه تواند دعوى اجماع كرد . با اينكه خود تقويت قول به تفصيل كرده . ودليل عدم اشتراط ، " أصل عدم " است . واين معارض است با " أصل عدم انتقال " . ودليل ديگر ايشان اين است كه از باب اباحه وفك ملك است مانند عتق .